nasr

ثبت علامت به صورت پيشفرض اجباري نيست اما ثبت برخي از علامت ها طبق قانون اجباري است كه در اين مقاله به آن مي پردازيم. اخذ كارت بازرگاني فوري طبق ماده ي 30 قانون ثبت علامت تجاري مصوب سال 1386، علامت و نام تجاري عبارتند از:

الف) علامت يعني هر نشان قابل رويتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.

ب) علامت جمعي يعني هر نشان قابل رويتي كه با عنوان علامت جمعي در اظهارنامه ي ثبت معرفي شود و بتواند مبدا و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا يا خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي كنند متمايز سازد.

ج)نام تجاري يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص كننده ي شخص حقيقي يا حقوقي باشد.

به موجب قانون، ثبت علامت تجاري، اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن را اجباري نمايد. لذا، ثبت علامت تجارتي مطابق آئين نامه ي آن اجباري نيست. يعني اگر كسي علامت براي كالاي خود انتخاب كرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانيد قانون وي را الزام نمي كند.

ليكن براي اين كه محصولات صنعتي و تجارتي هر تجارتخانه مشخص و معلوم شود، تجار علامتي اختيار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج مي دهند. فايده ي آن اين است كه مشتري به محض ملاحظه ي علامت مي داند كه اين محصول متعلق به تجارتخانه يا كارخانه ي مورد اعتماد او مي باشد. استعمال علائم تجاري به قدري رواج دارد كه مشتري فقط با ملاحظه ي مارك، مبادرت  به خريد جنس مي نمايد. بدون اين كه سازنده ي آن را و يا تاجري كه علامت متعلق به او است بشناسد.

مثلاً روغن نباتي با علامت«سه گل» و يا صابون «لوكس» و يا چاقو كه علامت «تصوير دو آدم » دارد و به محض ارائه ي آن مشتري مي داند كه جنس مورد نظر او است، ولو اين كه كمپاني سازنده ي آن را نشناسد. بنابراين علامت تجارتي به خودي خود معرف جنسي است كه حاصل دسترنج و زحمت سازنده ي آن است و به اين جهت نبايد اشخاص ديگر از آن سوءاستفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمايند.

علامت تجارتي چون معرف كالاي تاجر است، امروزه اهميت اقثصادي پيدا كرده و كسانيكه محصولات و كالاهاي فروشي به بازار عرضه مي كنند آن ها را با علامتي مشخص مي سازند كه بازرگانان ديگر حق استعمال آن علامت را در كالاهاي مشابه ندارند. اصطلاح نصب يك علامت بر روي كالا در بند (2) ماده ي 9 كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي به معناي نصب يا الصاق يك علامت به كار رفته است.

به موجب اين بند از ماده ي مذكور، هر محصولي كه داراي علامت صنعتي يا تجارتي و يا نام تجارتي غير قانوني باشد، هنگام ورود به كشورهاي اتحاديه كه در آن كشورها اين علامت يا نام تجارتي از حمايت قانوني برخوردار مي باشد توقيف خواهد شد.طبق بند (2)فوق الذكر،توقيف همچنين در كشوري كه علامت گذاري غير قانوني در آن صورت گرفته است يا در كشورهايي كه محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.

بنابراين چنانچه گفته شد، مطابق قانون ثبت علائم تجاري اختياري است، مگر در مواردي كه دولت آن را اجباري نمايد. تبصره ي ماده ي يك قانون ثبت، ثبت علائم و اختراعات مواردي را كه دولت، داشتن و ثبت علامت تجاري را كه اجباري و از قاعده ي فوق مستثني دانسته اعلام كرده و در اجراي اين تبصره تصويبنامه ي مورخه 3/2/28 هيئت وزيران ثبت علائم كالاهاي زير را اجباري كرده است:

داروهاي اختصاصي (اسپسياليته) مورد استعمال طبي يا بيطاري
مواد غذايي كه در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.
نوشيدني ها و آب هاي گازدار
لوازم آرايش كه براي استعمال مستقيم بر روي پوست انسان به كار مي رود.
لذا به موجب اين ماده، تمام اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي مذكور در آن آيين نامه، اعم از آن كه در داخل ايران ساخته و يا در خارج ساخته و وارد كشور شود و در بازار تحت اسم مشخصي كه بر روي برچسب آن زده مي شود به معرض فروش قرار گيرد بايد داراي علامت صنعتي يا تجارتي ثبت شده بوده و در روي برچسب نكات زير تصريح شود:

اسم تجارتي و نشاني سازنده ي جنس با قيد كشور مبدا 
شماره ثبت علامت در ايران
بر اساس ماده ي 2 اين آيين نامه،علامت و مشخصات بالا بايد قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس ،روي اجناسي كه از خارجه وارد شده قيد گردد.همان طور كه در ماده ي 7 آيين نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ي 1 بايد طوري الصاق شود كه نتوان آن را از روي لفاف يا ظرفي كه در آن جنس به معرض فروش گذاشته مي شود به سهولت برداشت و تنظيم آن بايد به طريقي باشد كه نام كشور مبدا و نام و نشاني سازنده علامت و شماره ثبت و از زماني كه وزارت بهداري اعلام كند شماره و تاريخ اجازه ي فروش در ايران خوانا باشد.تمام اين نوشتجات كه بر روي برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممكن است به زبان بيگانه باشد ،استعمال زبان فارسي نيز اختياري خواهد بود.

بر اساس آيين نامه ي فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهي اي را تحت عنوان (آگهي وزارت اقتصاد) راجع به اجراي مقررات آيين نامه نصب و ثبت اجباري علايم صنعتي بر روي اجناس دارويي، خوراكي و آرايشي صادر كرده است. به موجب اين آگهي، كليه ي داروهاي اختصاصي مورد استعمال طبي يا دامپزشكي، مواد غذايي، آرد هاي مخصوص، چاي هاي مختلف، كاكائو، شكلات، آب نبات، پنير، مربا، ترشي، كره، روغن هاي مختلف، مشروبات الكلي و غير الكلي، آب هاي معدني يا گازدار، شربت، آبجو، آب ميوه، لوازم آرايش و وجاهت كه براي استعمال مستقيم بر روي بدن انسان به كار مي رود مانند: صابون، خمير، پماد، پودر، محلول، عطريات، ادكلن اعم از آن كه در داخل ايران ساخته و يا در خارج ساخته و يا در خارج ساخته و وارد كشور مي شود بايستي با برچسبي كه داراي علامت صنعتي يا تجارتي ثبت شده موجود باشد، به معرض فروش گذاشته شود.

بر روي برچسب بايد اسم تجارتي و نشاني سازنده جنس با قيد كشور مبدا و شماره ثبت علامت در ايران و شماره و تاريخ اجازه ي وزارت بهداري (در مورد داروها قيد شود). در خاتمه ي اين آگهي آمده است: بنابراين به كليه ي وارد كنندگان و توليدكنندگان اجناس مشروحه فوق اخطار مي شود كه از تاريخ نشر اين آگهي در ظرف مدت يك ماه نسبت به ثبت و نصب علايم مقرر در اين آيين نامه اقدام نمايند. پس از انقضا مهلت يك ماه، كليه ي كالاهايي كه علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از اين كه نزد واردكننده يا توليدكننده يا فروشنده (عمده فروش، مغازه دار، كسبه جزء) پيدا شود عين كالا ضبط و طبق بند (ب) از ماده ي 249 مجازات عمومي تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ي 47 قانون ثبت علائم تجاري مصوب سال 1386، با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نام هاي تجارتي، اين قبيل نام ها حتي بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي شوند. هر گونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي، يا هر گونه استفاده از آن ها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غير قانوني تلقي مي شود.

هم چنان كه در مقالات پيشين گفتيم، در تقسيم بندي شركت ها، ثبت شركتها ي تجاري را مي توان به سه نوع تقسيم كرد : نوع اول، شركت هايي هستند كه سرمايه در آن دخالت دارد. نوع دوم، شركت هايي هستند كه اعتبار و شخصيت شركا در آن دخالت دارد. نوع سوم ، شركت هايي هستند كه از امتزاج دو نوع شركت گفته شده ( سرمايه و اعتبار و شخصيت شركا ) تشكيل مي شود. شركت سهامي و با مسئوليت محدود ، بارزترين شركت ها در نوع اول، و شركت هاي تضامني و نسبي در نوع دوم و شركت هاي مختلط در نوع سوم است. شركت هاي سهامي و تضامني درست در مقابل يكديگر قرار دارند. در شركت هاي سهامي شخصيت و اعتبار شركت به هيچ وجه دخالتي ندارد، و فقط سرمايه نقش اساسي دارد. ولي در شركت تضامني اعتبار و شخصيت شركا بيش از هر چيز شاخص شركت است.
به موجب ماده 116 قانون تجارت : " شركت تضامني، شركتي است كه در تحت اسم مخصوص براي امور تجاري بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود . اگر دارايي شركت براي تاديه تمام قروض شركت كافي نباشد، هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
هر قراري كه بين شركا برخلاف اين ترتيب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، كان لم يكن خواهد بود. به طور خلاصه در شركت تضامني سه اصل ذيل بايد رعايت شود :
1. مسئوليت تضامني شركا :
منظور از مسئوليت تضامني اين است كه اگر دارايي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشد، هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. اگر دارايي يكي از شركا براي تاديه تمام قروض شركت كافي نباشد ، طلبكاران براي وصول بقيه طلب خود، به ساير شركا ضامن رجوع مي نمايند. گفتني است اگر شركت تضامني منحل شود، مادام كه قروض شركت از دارايي آن تاديه نشده، هيچ يك از طلبكاران شخصي شركا حقي در آن دارايي نخواهد داشت.
2. غيرقابل انتقال بودن سهم الشركه :
از آن جا كه شركت تضامني قائم به اعتبار شركا است و عمل هر يك از شركا ممكن است تعهداتي براي شركا ديگر ايجاد كند، لذا اشخاص بايد با علم و بصيرت كافي، شركاي خود را انتخاب كنند و با اشخاص معين قرارداد شركت يا شركت نامه را امضا كنند تا جواب گوي تعهدات اشخاصي كه نمي شناسند ، نباشند. ماده 123 قانون تجارت در اين خصوص مقرر مي دارد : در شركت تضامني هيچ يك از شركا نمي توانند، سهم خود را به ديگري منتقل كنند. مگر به رضايت تمام شركا. اما اصل غيرقابل انتقال بودن سهم الشركه در شركت هاي تضامني، فقط با رضايت كليه شركا ممكن است، تغيير پيدا كند.
3. تصريح به شركت تضامني در نام شركت :
به موجب ماده 117 قانون تجارت در اسم شركت بايد عبارت ( شركت تضامني ) و لااقل  اسم يك نفر از شركا ذكر شود. در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركا نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل ( و شركا ) يا ( برادران ) قيد شود. ذكر نام شركا در اسم شركت تضامني، از اين لحاظ اهميت دارد كه مشخص نام اشخاصي است كه ضامن تعهدات شركت هستند. هر قدر اعتبار اشخاص زيادتر باشد، به همان اندازه اعتبار شركت نيز زيادتر خواهد بود.

سرمايه شركت
برخلاف شركت هاي سهامي قانون گذار حداقلي براي سرمايه شركت تضامني پيش بيني نكرده است، بنابراين ميزان سرمايه آن هر مقداري مي تواند باشد.
سرمايه شركت بايد تماماَ پرداخت شده باشد اعم از نقدي و غيرنقدي. تقويم سهم الشركه غيرنقدي، توسط خود شركا به عمل مي آيد، و تابع هيچ تشريفات خاصي نيست. از جانب هيچ مقام قضايي و اجرايي كنترل نمي شود. چه اگر سهم الشركه غيرنقدي كمتر از ارزش واقعي تقويم شود، شركا متضامناَ مسئول هستند ، و به ضرر خودشان اقدام كرده اند. به موجب ماده 118 قانون تجارت : " شركت تضامني وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه غيرنقدي تقويم و تسليم شده باشد". تقويم سهم الشركه غيرنقدي به تراضي تمام شركا به عمل خواهد آمد.

وضعيت شركا در شركت
چون در شركت تضامني شخصيت شركا در درجه اول اهميت قرار دارد، قانون ترتيبي مقرر كرده است كه شركت هم در برابر ثالث ( به صورت تضامني ) و هم در برابر يكديگر مسئوليت داشته باشند. چون ممكن است از عمل يك شريك، شريك ديگر متضرر گردد.
همين طور طبق ماده 134 ق. ت هيچ شركتي نمي تواند بدون رضايت شركا ( به حساب خود يا شخص ثالث ) تجارتي از نوع تجارت شركت نموده و يا به عنوان شريك ضامن يا با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود و به عبارتي حق رقابت با شركت را نخواهد داشت.
يادآوري مي شود كه در شركت تضامني ، حداقل شركا 2 نفر است.

مسئوليت شريك جديد
اگر با رعايت شرايط سهم الشركه يكي از شركا به شخص ديگر منتقل شود در اين صورت شريك جديد مطابق ماده 125 ق. ت متضامناَ با ساير شركا مسئول قروضي هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد، هر قراري بين شركا برخلاف اين ترتيب در مقابل ثالث باطل و كان لم يكن مي باشد.