اقامتگاه شركت نبايد با محل سكونت اشتباه شود. اقامتگاه به زبان و مفهوم حقوقي،ثبت لوگو به مركز امور مهم اشخاص اطلاق مي شود. منظور از مركز امور مهم اين است كه شخص در آنجا مسائلي نظير شغل، حرفه و امور اداري زندگي را انجام مي دهد، در حاليكه ممكن است محل سكونت آن شخص در جاي ديگري باشد.
اقامتگاه به موجب اينكه شخص حقيقي باشد يا حقوقي متفاوت است. اشخاص حقوقي نيز خود دو دسته هستند؛ شركت ها و اشخاص حقوق مدني.
در حقوق مدني اقامتگاه اشخاص مركز بهره برداري يا عمليات آن ها است. اين قاعده در مورد اشخاص حقوقي غير تجاري صدق مي كند. در مورد اشخاص حقوقي تجاري يعني شركت ها، اقامتگاه مركز امور اداري است. اما براي اشخاص حقوقي غير تجاري اقامتگاه، كشوري است كه مركز فعاليت آن ها در آنجا قرار دارد.
در واقع اقامتگاه شركت جايي است كه شركت در آن جا اداره مي شود و امور اداري شركت در آنجا متمركز است. معمولاَ اركان شركت يعني مجامع عمومي و هيات مديره و مدير عامل و بازرس يا بازرسان، در مركز اصلي شركت انجام وظيفه مي كنند. بدين ترتيب،چون ماده 590 قانون تجارت 1311 مقرر مي دارد كه "اقامتگاه شخصي حقوقي، محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجاست"، بايد گفت كه مركز اصلي شركت، اقامتگاه او نيز محسوب مي شود و از اين لحاظ كه ابلاغ دادخواست ها، اخطاريه ها، اظهارنامه ها و اوراق رسمي، به عنوان اقامتگاه، به مركز اصلي شركت ابلاغ مي شود داراي اهميت بسياري است.
از آنجا كه به موجب ماده 1003 قانون مدني "هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد"، بنابراين نمي توان در اساسنامه بيش از يك مركز اصلي براي شركت قيد كرد.
تغيير اقامتگاه شركت:
اقامتگاه شركت در اساسنامه يا شركتنامه معين مي شود. در اين صورت تغيير اقامتگاه تابع تغيير اساسنامه يا شركتنامه خواهد بود. ماده 83 لايحه قانوني 1347 هرگونه تغيير در مواد اساسنامه را منحصراَ در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي داند. بر اين اساس، تغيير اقامتگاه شركت هاي سهامي عام و سهامي خاص و تعاوني جزو اختيارات مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. همچنين ماده 111 قانون تجارت، در مورد شركت با مسئوليت محدود تغيير اساسنامه را به تصميم اكثريت عددي شركايي كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا هستند واگذار كرده است، مگر آنكه اساسنامه اكثريت ديگري مقرر كرده باشد. تغيير اقامتگاه شركت هاي تضامني و نسبي و با مسئوليت محدود و مختلط سهامي و غير سهامي نيز تابع شرايط اساسنامه به اضافه ي اكثريت مقرر است.
به همين دليل معمولاَ توصيه مي شود در اساسنامه شركت آدرس دقيق شركت به عنوان اقامتگاه آن ذكر نشود و تنها به ذكر شهر محل اقامت اكتفا شود زيرا در صورت ذكر آدرس دقيق شركت با تغيير محل شركت بايد اساسنامه اصلاح شود.
در هر صورت چنانچه شركت در طول حيات خود نياز به تغيير محل پيدا نمايد مراحل و مدارك لازم جهت تغيير شركت سهامي به شرح ذيل خواهد بود:
تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده و تنظيم صورت جلسه كه به امضاي هيات رئيسه رسيده باشد.
رعايت تشريفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شركت. قابل ذكر است هر گاه اختيار تغيير محل شركت در اساسنامه به هيات مديره شركت تفويض شده باشد، هيات مديره با تنظيم صورت جلسه نسبت به ثبت تغيير محل شركت اقدام مي كند. چنانچه تغيير محل شركت از يك شهرستان به شهرستان ديگر باشد، بايد پرونده شركت به شهرستان مربوطه با درخواست هيات مديره با تصويب و تنظيم صورت جلسه ارسال شود.
بديهي است كه تغيير اقامتگاه نبايد موجب تشديد تعهدات شركا شود. لذا، چنانچه تغيير اساسنامه موجب تشديد تعهدات بعضي شركا شود فقط توافق كليه شركا قادر به تغيير اقامتگاه شركت خواهد بود.
تعيين تابعيت شركت ها از طريق مراجعه به اقامتگاه
اقامتگاه وسيله اي براي تعيين تابعيت شركت است. در حقوق ايران، تعيين تابعيت شركت ها از طريق مراجعه به اقامتگاه آن ها است. در مورد اشخاص هر جايي بروند ايراني هستند و تابعيت ايراني دارند. شركت نيز چون شخص است كه داراي تابعيت است. تابعيت شركت ها بر خلاف اشخاص حقيقي تعيين مي شود.
شركت هاي دولتي يعني شركت هايي كه يك دولت آن ها را تشكيل مي دهد، همواره تابع كشوري هستند كه آن ها را ايجاد كرده است. البته ممكن است استثنائاَ يك دولت در كشور خارجي با شركت اشخاص ديگر، شركتي را تشكيل دهد، ولي عمدتاً شركت هاي دولتي در كشور خود فعاليت مي كنند.
موسسات دولتي غير شركت نيز تابع كشوري هستند كه آن ها را به وجود آورده است (سازمان انرژي اتمي،شخص حقوقي دولتي است كه تابع ايران است).
تابعيت اشخاص حقوقي خصوصي، عمدتاَ شركت هاي تجاري، در سيستم هاي مختلف دنيا متفاوت هستند. در ادامه به برخي تفاوت ها اشاره مي شود:
بعضي كشورها، شركت را تابع كشوري مي دانند كه شركت در آن جا به ثبت رسيده است. اين سيستم،سيستم "آندروساكسون" يا "آندروامريكن" ناميده مي شود. مثلاَ در انگلستان،شركت را تابع كشوري مي دانند كه نام آن در كشور به ثبت رسيده است.
در بعضي كشورها اقامتگاه، نشانه تابعيت شركت ها است. مثلاَ شركتي كه اقامتگاه آن (مركز اصلي) در ايران است، ايراني مي باشد و شركتي كه مركز اصلي آن در فرانسه است فرانسوي است.
اما هر دوي اين دسته كشورها گاه شركت ها را تابع تابعيت شركاء قرار مي دهند. به عبارت ديگر،تابعيت شركت با تعيين تابعيت شركاء تعيين مي شود. فرض كنيد شركتي در ايتاليا به وسيله تعدادي آمريكايي به ثبت رسيده و ايجاد شده باشد، اين شركت آمريكايي تلقي مي شود.
در ايران نمونه اي از اين نوع شركت ها را در قانون پولي و بانكي مي بينيم. به موجب اين قانون بانك هايي كه 40% سهام آن ها متعلق به بيگانگان باشد بانك خارجي تلقي مي شود. در فرانسه و انگلستان در زمان وقوع جنگ اول و دوم جهاني،بر اساس رويه قضايي قوانيني وضع شد كه تابعيت اشخاص خارجي را ملاك تعيين تابعيت شركت هاي موجود در اين كشورها قرار مي دهد.
ارتباط مستقيم تغيير تابعيت و تغيير اقامتگاه شركت
ماده اول قانون ثبت شركت ها (مصوب 1310) مقرر كرده است: "هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد، شركت ايراني محسوب مي شود "طبق اين ماده،براي تعيين تابعيت ايراني يا خارجي شركت، مركز اصلي ملاك است نه مركز عمليات. وقتي اين نكته را در نظر داشته باشيم كه تابعيت شركت ها با اقامتگاه آن ها مرتبط است (ماده 591 ق.ت) از قانون ثبت شركت ها چنين استباط مي شود كه قانون گذار مركز اصلي و اقامتگاه را يكي دانسته و به عبارت ديگر، اقامتگاه شركت و محل مركز اصلي آن يكي است.
فايده عمده تابعيت، حمايت ديپلماتيك اتباع در كشورهايشان است، شركت يك موجود مادي است. حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا شركت مي تواند تابعيت خود را تغيير دهد؟
پاسخ اين سوال مثبت است، اما بر اساس ملاك هايي كه به آن ها اشاره شد، شركت در صورتي مي تواند تابعيت خود را تغيير دهد كه اقامتگاه آن تغيير يابد.
تغيير اقامتگاه شركت به داخل كشور، در تمامي انواع شركت ها كاملاَ صحيح مي باشد. اما جواز يا عدم جواز تغيير اقامتگاه به خارج از كشور منوط به امكان يا عدم امكان تغيير تابعيت شركت ها است. چرا كه تغيير اقامتگاه منجر به تغيير تابعيت خواهد شد لذا براي بررسي امكان يا عدم امكان تغيير اقامتگاه به خارج بايد امكان يا عدم امكان تغيير تابعيت شركت ها را بررسي نمود،به عبارت ديگر امكان تغيير اقامتگاه به خارج تابع امكان تغيير تابعيت است.
در همه شركت ها، اگر شركاء به اتفاق آراء تصميم به تغيير تايعيت شركت بگيرند، شركت تغيير تابعيت مي دهد؛ مشروط به اينكه مركز اصلي خود را هم به كشور جديد منتقل كند،اما چه اكثريتي مي تواند تابعيت شركت را تغيير دهد؟
در مورد بعضي از شركت ها قانون گذار صراحتاً اين را بيان كرده است. به طور مثال در مورد شركت هاي با مسئوليت محدود، قانون گذار مقرر داشته است كه هيچ اكثريتي نمي تواند تابعيت شركت را تغيير دهد.
در مورد شركت هاي سهامي هيچ مجمع عمومي (موسس،عادي،فوق العاده) حق تغيير تابعيت شركت را ندارد. اما در رابطه با تغيير در تابعيت شركت هاي سهامي، امكان تغيير تابعيت در اين نوع شركت مورد اختلاف حقوقدانان است؛ با جمع مواد 94 لايحه اصلاحي و 110 قانون تجارت و 988 قانون مدني مي توان گفت كه توافق تمام شركا فقط يكي از شرايط درخواست تغيير تابعيت از دولت است و نه تنها شرط آن.و نهايتاَ تابعيت شركت هاي سهامي را نمي توان تغيير داد.
در مورد ساير شركت ها قانون گذار پيش بيني خاصي نكرده است، به نظر مي رسد در مورد آن ها بتوان قبول كرد كه اكثريت شركاء بتوانند تابعيت شركت را تغيير دهند.
https://danasabt.ir/2020/12/29/brand-registration-and-the-benefits-of-having-a-brand/
تغيير اقامتگاه نياز به موافقت همه شركا ندارد ولي اگر تغييري صورت بگيرد (با راي اكثريت يا مجمع عمومي)، تغيير اقامتگاه منجر به تغيير تابعيت نخواهد شد. نكته حائز اهميت در اين رابطه اين است كه هم كشور مبدا و هم كشور مقصد اين تغيير تابعيت را بايد مجاز بداند.
با اين وجود، همان طور كه ذكر شد چون تغيير اقامتگاه شركت در تغيير تابعيتش تاثير دارد تغيير اقامتگاه تا آن حد مجاز و موثر است كه به تغيير تابعيت شركت نينجامد، والا تغيير اقامتگاه در همان شرايطي صورت خواهد گرفت كه تغيير تابعيت شركت صورت مي گيرد. البته همان طور كه توضيح داده شد، صرف تغيير نشاني شركت از محلي به محل ديگر يك شهر، تغيير اقامتگاه تلقي نمي شود تا ضرورت پيدا كند كه براي انجام دادن آن اساسنامه تغيير كند.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید: