سرمايه گذاري و ثبت شركت در فرانسه
اقدام براي ثبت شركت در فرانسه يكي از شيوه هاي آسان براي اخذ اقامت در اين كشور است. اخذ كارت بازرگاني فوري شما مي توانيد از اين طريق، ويزاي اقامت اروپا را نيز اخذ نماييد و بدون نياز به ويزاي شينگن تنها با داشتن اقامت فرانسه به تمامي كشورهاي اروپا سفر كنيد.
از آنجا كه در حقوق تجارت به سرمايه گذاري و سود توجه شاياني شده است و در مقابل، به حقوق شخص حقيقي از نظر تابعيت اهميت كمتري داده شده است، به همين دليل در حقوق تجارت فرانسه به منظور جذب سرمايه هاي خارجي و توسعه مبادلات بازرگاني، براي شركت هاي بازرگاني خارجي تسهيلات بيشتري قايل شده اند.
در اين مقاله سعي بر اين داريم تا علاوه بر تبيين قوانين سرمايه گذاري در فرانسه به ثبت شركت در اين كشور بپردازيم.
در زمان رژيم سابق فرانسه، خارجيان در زندگي بازرگاني محل نقش فعال و آزادانه اي داشتند ولي عضويت در اصناف تجارتي براي آنان ممنوع بوده و عليرغم اين محدوديت نسبي، ناشران و دريانوردان و كارخانه داران هلندي و بانكداري لمباران از آزادي بازرگاني بيشتري برخوردار بوده اند و نقش خود را در اقتصاد محلي ايفا مي كردند.
نقش آزادانه مذكور بر اساس فرمان توگو در سال 1776 به اجرا درآمده بود كه مقرر مي داشت: "از اول آوريل آينده هر كس مي تواند هر شغلي و يا هر حرفه اي و يا هر هنري را كه مي پسندد آزادانه انجام دهد". در طول قرن نوزدهم محدوديت هاي استثنايي بر اصل آزادي بازرگاني مزبور در نظر گرفته شد.
قانون مدني در مورد حقوق مدني فرد خارجي محافظه كارانه برخورد مي كرد و به دلايل سياسي شرط رفتار متقابل را در ماده 11 خود پيش بيني نموده است ولي حقوق طبيعي و حقوق عامه مردم از قاعده مذكور مستثني مي باشد. به طور كلي، در سيستم قانون مدني،فرد خارجي از حق انجام شغل بازرگاني به غير از مورد فوق الذكر برخوردار بود، ولي توجه به حاكميت ملي و فشار گروه هاي شغلي اين ماده را در عمل تضعيف نمود، زيرا از سال 1888 فرد خارجي مكلف گرديد كه محل اقامت خود را در شهرداري ثبت نمايد و نيز از سال 1917 مكلف گرديد كارت شناسايي هم اخذ نمايد.
در بحران اقتصادي بعد از جنگ، حاكميت نظام صنفي و تفكر مخالف با بيگانه موجب گرديد كه بين فرد فرانسوي و بيگانه تبعيض ايجاد گردد، به طوري كه تاجر خارجي در مقام رياست كارخانه و صاحب حرفه آزاد با همتاي فرانسوي خود مساوي نبودند. فرمان 17 ژوئن و 12 نوامبر 1938 و فرمان 2 نوامبر 1945 كه امروزه نيز در فرانسه پايه و اساس قوانين مربوط به تجار بيگانه مي باشد حداقل براي كساني كه جزو كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نباشند اعمال مي گردد.
الف- شرايط تجارت تاجر خارجي در فرانسه
تاجر خارجي براي اشتغال به تجارت در فرانسه بايد به دو شرط الزامي ذيل توجه نمايد:
-شرط رفتار متقابل
-داشتن كارت شناسايي مخصوص
در عمل، شرط دوم بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. شرط رفتار متقابل در ماده 1 فرمان 17 ژوئن 1937 چنين پيش بيني شده است: "خارجياني كه اجازه اقامت در خاك فرانسه را كسب نموده اند و تمايل به اشتغال در حرفه هاي صنعتي و تجاري يا پيشه وري دارند در چهارچوب قوانين و آيين نامه ها از رفتار مساوي همانند آنچه در كشور خويش نسبت به بيگانگان بخصوص فرانسويان صاحب همان حرفه به عمل مي آورند برخوردار مي گردند".
ماده فوق الذكر كه تاكنون نيز نسخ نگرديده در عمل به مورد اجرا در نمي آيد. زيرا اعمال آن مغاير با منافع فرانسويان و نيز جذب افراد صلاحيت دار و آموزش ديده خارجي مي باشد.
با توجه به اينكه رفتار متقابل به وسيله پيمان هاي دو يا چند جانبه بين فرانسه و كشورهاي ديگر امضاء شده است ولي دارا بودن مجوز اداري براي فرد خارجي حقيقي ضروري مي باشد كه اين امر نيز با توجه به پيمان هاي متعددي از جمله عهد نامه رم محدود شده است، اما براي تعيين تابعيت اشخاص حقوقي مركز اصلي شركت ملاك عمل است.
رويه قضايي نيز به اين ترتيب عمل كرده لكن در موارد و شرايط مخصوص مصداق كنترل را مناط اعتبار قرار مي دهد. در نتيجه اگر مركز اصلي شركت خارجي در خاك فرانسه باشد چنين شركتي فرانسوي محسوب مي شود و داشتن كارت بازرگاني مورد نياز نخواهد بود، با وجود اين اگر مديران خارجي باشند و يا شركاء به طور نامحدود و تضامني مسئول بدهي هاي شركت باشند نياز به كسب مجوز اداري ضروري به نظر مي رسد.
اين مورد را مي توان از مصاديق كنترل محسوب نمود.الزام به داشتن مجوز اداري براي شركت هاي خارجي در دو مورد محدود شده است: مجوز فقط براي فرد حقيقي خارجي اجباري بوده و دولت هاي عضو اتحاديه اروپا از اين قاعده مستثني مي باشند. بديهي است كه در اين جا اصل تبعيض در مورد فعاليت تجاري فرد خارجي در فرانسه مورد پذيرش قرار گرفته است.
مورد دوم مربوط مي شود به ايجاد خطر از طرف سرپرست واحد تجارتي كه در فرانسه بدون داشتن تاسيساتي فعاليت نمايد كه مي توان آن را عمليات موقتي ناميد. به عبارتي ديگر،شخص مذكور با خريد سهام در يك شركت فرانسوي حق راي دارد و مبادرت به خريد اوراق بهادار و ضمانتي مي كند و مي تواند در صورت لزوم به مراجع قضايي مراجعه نمايد.در اينجا به نظر پروفسور رينارد رعايت اصل همانند سازي به اصل تبعيض رجحان دارد.
ب- نحوه فعاليت تاجر خارجي در امور تجارتي
در مورد واحدهاي تجاري خارجي كه توسط اشخاص حقيقي در فرانسه فعاليت دارند محدوديت هايي اعمال مي گردد. در حالي كه نسبت به اشخاص حقوقي تسهيلات بيشتري قائل شده اند.در مورد شعبه شركت خارجي اگر مركز اصلي آن در فرانسه باشد تابعيت فرانسه را كسب مي نمايد. اما در مواردي ملاك كنترل هم مورد توجه مي باشد. موسسه تجاري يا مالي مانند شعبه بانك ديگر كه بدون داشتن شخصيت حقوقي تاسيس مي شوند ملزم به رعايت محدوديت هاي پيش بيني شده مي باشد.
چنانچه فرد خارجي در فرانسه مستقر شده و به حرفه خود اشتغال ورزد فرض اين است كه اجازه اقامت را در اين زمينه تحصيل كرده است اما اگر فرد خارجي در فرانسه شخصيت حقوقي ايجاد نمايد در چنين صورتي بايد تابعيت فرانسه را كسب كند و كارت بازرگاني فقط براي فعاليت مديران و برخي از شركاء صادر مي شود مشكل است تصور كنيم كه چنين فعاليت هايي موجبات ادغام يا تجزيه شركت ها را فراهم سازد كه در اين صورت شركت خارجي به وسيله شركت فرانسه جذب شده و اموالش به آن شركت تعلق خواهد گرفت.
البته ادغام صوري شركت ها به منظور داشتن امتيازات مالياتي از نظر دستورالعمل اتحاديه اروپا با موانع جدي مواجه مي باشد. ولي باللعكس، اگر شركتي قسمتي از آورده خود را به شركتي ديگر انتقال دهد مشكلاتي در اين زمينه ايجاد نمي شود.فرد خارجي غير عضو اتحاديه اروپا نمي تواند مالك كشتي ها و قايق هاي فرانسوي و هر نوع وسيله نقليه هوايي گردد و همچنين نمي تواند امتياز حمل و نقل جاده اي و عمومي را كسب نمايد.
به علاوه، مديران بعضي از واحدهاي تجارتي بايد تابعيت فرانسه يا تابعيت يكي از دولت هاي عضو اتحاديه اروپا را داشته باشند.به همين منوال،مديران شركت هاي مالك كشتي ها و واحدهاي حمل و نقل هوايي و مطبوعات و ساخت قطعات و تجهيزات نظامي تابع قاعده فوق مي باشند.
بدون شك، محدوديت هاي مذكور مانع سرمايه گذاري خارجي در اين بخش مي گردد. ضمناَ به گونه اي كه اشاره شد فرد خارجي غير از اعضاي اتحاديه اروپا براي تجارت و ثبت شركت در فرانسه بايد كارت بازرگاني مخصوص خارجيان را كسب نمايد. در توجيه محدوديت هاي صدرالذكر در تصويب نامه قانوني 12 نوامبر 1938 مقرر شده است:
خارجياني كه مي خواهند در خاك فرانسه شغل تجارتي و صنعتي يا حرفه اي انجام دهند نمي توانند بدون داشتن كارت شناسايي مخصوص مقيد به كلمه "تجارتي" صادره از سوي فرماندار استاني كه فرد خارجي در آنجا فعاليت مي كند به اشتغال ورزند. تحويل چنين كارتي مستلزم احراز شرايطي است كه از طرف شوراي دولتي تعيين مي گردد تا شوراي مزبور بتواند كنترلي قانوني در اين زمينه داشته باشد، ولي داشتن كارت مذكور براي اتباع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه اصل آزادي تجارت در آن پذيرفته شده و همچنين اتباع موناكو و الجزيره و كساني كه اجازه اقامت دارند، ضروري نمي باشد.
حال بايد ديد فعاليت تجارتي موقت فرد خارجي در فرانسه تابع چه شرايطي مي باشد؟
فرد خارجي براي بهره برداري و فعاليت تجارتي در خاك فرانسه اقامت نمي نمايد ولي انجام امور تجارتي او را وادار مي كند يك سري عملياتي در خاك فرانسه انجام دهد، مانند پذيرش سهام تاجر در بورس اوراق بهادار يا بهره برداري از يك ورقه اختراع يا داشتن حق راي در شركت فرانسوي و انجام خدمات و بالاخره امضاء ضمانت نامه و غيره.اين سوال مطرح مي شود كه آيا فرد خارجي داراي چنين حقوقي در خاك فرانسه مي باشد؟ البته اين مساله صرفاً در مورد اشخاص حقيقي مطرح مي گردد و او مي تواند در فرانسه حقوقي داشته باشد مانند اينكه ازدواج كرده و به مراجع قضايي مراجعه نمايد. اما در اينجا مسئله شناسايي شركت هاي خارجي مطرح مي گردد كه آيا حقوق فرانسه شخصيت حقوقي شركت هاي بيگانه را به طور كلي مي پذيرد يا خير؟ پاسخ اين سوال در حقوق داخلي به كمك معاهدات بين المللي روشن مي گردد زيرا ديوان عالي كشور فرانسه در راي 26 ژوئيه 1853 اعلام داشته: "شركت مدني كه در بلژيك اقامت دارد نسبت به مدعي عليه، يك شخص بيگانه محسوب مي شود"
در مورد شركت هاي سرمايه خارجي مانند شركت هاي سهامي عام، در قرن 19 دادگاه هاي فرانسه آن را شناسايي كرده بود به طوري كه مكلف به كسب مجوز اداري نبودند، اما در 8 نوامبر 1849 ديوان عالي كشور بلژيك از شناسايي يك شركت سهامي فرانسوي در بلژيك خودداري كرد و پس از مذاكرات ديپلماتيك منتهي به تصويب قانون 30 ماه مه 1857 گرديد كه در ماده اول خود مي گويد: شركت هاي سهامي و ساير موسسات تجاري، صنعتي يا مالي خارجي كه مشمول كسب مجوز از دولت بلژيك مي باشند، پس از كسب مجوز مي توانند از تمام حقوق قانوني بهره مند شده و به دادگاه نيز مراجعه نمايند، ليكن آن ها بايد خود را با قانون فرانسه هماهنگ كنند و به موجب راي شوراي دولتي فرانسه هر كشوري مي تواند از امتيازات ماده 1 بهره مند گردد.
ولي امروزه آراء متفاوتي از مراجع قضايي فرانسه صادر شده كه از شدت عمل قانون مزبور كاسته است و ديوان عالي كشور فرانسه (شعبه جزايي) در راي 12 نوامبر 1990 با استناد به معاهده اروپايي و براي دفاع از حقوق بشر، مراجعه به دستگاه قضايي را براي فرد خارجي مجاز دانسته است و تمام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي مي توانند به دادگاه فرانسه مراجعه كنند. همچنين پيمان هاي چند جانبه مانند پيمان بروكسل در 29 فوريه 1968 كه بر مبناي ماده 220 پيمان رم به امضاء رسيده شركت هاي يكديگر را به طور متقابل مورد شناسايي قرار داده اند.
از طرف ديگر جامعه اقتصادي اروپا شخصيت شركتي را كه بر طبق قانون كشور عضو تاسيس شده پذيرفته است.به علاوه ماده 57 معاهده روم اشخاص حقوقي را مانند اشخاص حقيقي از آزادي تاسيس در كشورهاي عضو يكسان دانسته است.
معاهدات دو جانبه نيز در اين زمينه وجود دارد كه امضاء كنندگان، شركت هاي يكديگر را مورد شناسايي قرار داده اند مگر در دو مورد:
شركت هايي كه به طور قانوني در كشور خويش تاسيس شده باشند.
شركت هايي كه شخصيت حقوقي خود را در كشور متبوع از دست داده باشند.
به طور كلي مساله شناسايي شركت هاي خارجي در فرانسه در حال حاضر مشكلي ندارد و آن ها براي انجام عمليات تجارتي خود از حقوق مساوي با شركت هاي فرانسوي برخوردار مي باشند و اين امر به منزله گسترش اصل همانندسازي پيش بيني شده در قانون مدني فرانسه مي باشد ولي دو استثنا به اين اصل وارد شده است:
-شركت هاي بيگانه نمي توانند در فرانسه اهليت و صلاحيت گسترده تري نسبت به آن چه كه توسط قانون متبوع به آنان اعطا شده كسب نمايند.
-شركت بيگانه نمي تواند حقوق بيشتري نسبت به شركت هاي معادل خويش داشته باشد. مثلاَ يك شركت با مسووليت محدود خارجي نمي تواند در فرانسه به فعاليت هاي بانكي اشتغال ورزد.
نتيجه آنكه، شركت هاي خارجي مي توانند در بازار بورس فرانسه وارد شوند، به شرط آنكه از وزارت اقتصاد و دارايي فرانسه كسب مجوز نمايند. البته شركت هاي عضو سازمان همكاري و توسعه (O.C.D.E) از اين امر مستثني هستند. به طور كلي تاجر خارجي مكلف است اساسنامه و ترازنامه و حساب هاي سود و زيان خود و ساير اطلاعات لازم را به دفتر دادگاه تجارت پاريس ارائه نمايد.
امروزه در فرانسه اصل همانند سازي بين شركت داخلي و شركت خارجي به وسيله رويه قضايي كشور فرانسه توسعه داده مي شود و نمونه آن را مي توان در حقوق مالكيت صنعتي و سازمان تجارت جهاني مشاهده نمود و بالاخره تبعيض در حال نابودي است. زيرا اين امر بر اساس فلسفه حقوق تجارت كه بيشتر به سوي توسعه مبادلات گرايش دارد صورت مي گيرد.
از جمله مزاياي ثبت شركت در فرانسه به شرح ذيل مي باشد:
-مالكيت 100% بدون نياز به شريك محلي
-امكان درخواست اقامت دائم پس از 3 سال
-امكان اخذ آسان ويزا براي تمامي نقاط دنيا
-دسترسي به تمام نواحي اروپاي شينگتن براي مسافرت،تجارت و اقامت طولاني مدت
-قوانين تجاري و گمركي آزاد در داخل اتحاديه اروپا
مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت در فرانسه:
-پر نمودن فرم ثبت شركت در فرانسه
-كپي از آخرين مدرك تحصيلي
-سند مالكيت و پرينت حساب بانكي
-طرح توجيهي اقتصادي
-اسكن پاسپورت سهامداران و مدير عامل
-نام شركت
-وكالتنامه كه مي بايست توسط موكل امضا شود.
براي ثبت شركت در فرانسه و اخذ اقامت اين كشور حداقل نياز به ورود سرمايه بالاي 100 هزار يورو به كشور فرانسه مي باشد.
برچسب: ،
ادامه مطلب