ارائه ي مجوز لازم به مرجع ثبت شركت ها به منظور تاسيس و ثبت شركت تجارتي
براي بعضي امور قوانين مختلف و مقررات مخصوصي پيش بيني شده است كه براي انجام آن امور بعنوان موضوع فعاليت شركت كسب مجوز لازم از مراجع ذيصلاح قبل از به ثبت رسانيدن شركت الزامي مي باشد و اداره ي ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به هنگام ثبت و تاسيس شركت ها و موسساتي كه به موضوعات ذيل فعاليت دارند مكلف به رعايت قوانين و مقررات ذيل مي باشد:
1-ثبت هر موسسه ي بيمه در ايران موكول به ارائه ي پروانه ي تاسيس كه از طرف بيمه ي مركزي ايران صادر مي شود خواهد بود. همچنين ثبت هرگونه تغييرات بعدي در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام موسسات بيمه اي كه به ثبت رسيده است موكول به ارائه ي موافقت بيمه ي مركزي ايران مي باشد.
2-عرضه ي خدمات پستي در اختيار دولت است كه توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بدون موافقت شركت پست حق ندارند در زمينه ي عرضه ي خدمات مذكور اقدام نمايند.
تبصره: تاسيس و ثبت شركت هايي كه موضوع فعاليت آن ها عرضه ي خدمات پستي است بدون موافقت شركت پست جمهوري اسلامي ايران ممنوع است و اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي و دفاتر مربوطه بايد از پذيرفتن ثبت اين قبيل شركت ها خودداري نمايند.
3-هرگونه فعاليت اشخاص و موسسات كه به نحوي ازانحاء به امور دانشجويي كه با وظايف وزارت علوم، (تحقيقات و فن آوري) مرتبط مي شود موكول به اجازه وزارت مزبور است و اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي بدون ارائه ي اين اجازه نامه از ثبت موسسه خودداري خواهد نمود.
4-ماده ي 34 آئين نامه ي اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع پولي و مالي كشور اداره كل ثبت شركت ها را موظف نموده است تا هنگام ثبت شركت هاي موضوع قانون مشاركت قبلاَ نظر وزارت راه و ترابري را استعلام نمايد.
5-ثبت شركت ها پس از صادر شدن مجوز از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به ثبت مركز-موسسات-انجمن ها و كانون هاي فرهنگي و هنري اقدام مي نمايد.
6-كليه ي شركت هايي كه مشمول قانون صنفي مي باشند موظفند ظرف يكسال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اخذ پروانه ي كسب از اتحاديه ي مربوطه اقدام نمايند.درغير اين صورت ثبت آن ها در مرجع ثبت شركت ها غير قانوني مي باشد. همچنين از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ثبت شركت هاي جديدالتاسيس مشمول قانون نظام صنفي فاقد پروانه كسب ممنوع خواهد بود. (لازم به ذكر مي باشد كه قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 در تاريخ 31/2/1368 اصلاح گرديده است)
تشخيص انطباق فعاليت شركت ها با مقررات نظام صنفي و اعلام مشموليت شركت ها با كميسيون نظارت است. مرجع ثبت شركت ها موظف است يك نسخه از آگهي تاسيس را جهت اطلاع و بررسي به كميسيون نظارت ارسال دارد. كميسيون نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از اطلاع از ثبت شركت مشمول بودن با مقررات قانون نظام صنفي را به متقاضي شركت اعلام نمايد.شركت ها و موسسات موضوع اين قانون(نظام صنفي)صرفاَ در هر رشته اي كه بتوانند پروانه ي كسب تحصيل نمايند مجاز به فعاليت بوده،در غير اين صورت اتحاديه ي مربوطه طبق قانون از فعاليت آن ها جلوگيري خواهد نمود.در شهرهايي كه كمسيون نظارت تشكيل نگرديده كميسيون نظارت مركز استان نسبت به امور مذكور اقدام مي نمايد.
7-شركت هايي كه با رعايت مقررات قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/70 (و اصلاحات بعدي آن)به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شوند.
8-شركت هاي تعاوني مسكن كارگران هر استان مي توانند نسبت به ايجاد كانون هماهنگي شركت هاي تعاوني مسكن كارگران استان اقدام نمايند و كانون هاي هماهنگي تعاوني هاي مسكن كارگران استان ها مي توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاوني هاي مسكن كارگران كشور(اتحاديه ي مركزي تعاوني هاي مسكن كارگران-اسكان)اقدام نمايند.وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي،مسكن و شهرسازي،امور اقتصادي و دارايي موظف به همكاري با اتحاديه ي اسكان بوده و اساسنامه ي شركت هاي مذكور توسط وزارت كار و امور اجنماعي به ثبت خواهد رسيد.
شركت هاي تعاوني مصرف(توزيع) كارگران مي توانند نسبت به تاسيس كانون هماهنگي شركت هاي تعاوني مصرف كارگران استان اقدام نمايند و كانون هاي هماهنگي تعاوني هاي مصرف(توزيع)كارگران استان ها مي توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاوني هاي مصرف كارگران«اتحاديه ي مركزي تعاوني هاي مصرف (توزيع) كارگران اسكان» اقدام نمايند.وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بازرگاني و نيز وزارتخانه هاي صنعتي موظف هستند تا همكاري هاي لازم را با اتحاديه ي اسكان به عمل آورند و اساسنامه ي شركت هاي تعاوني مذكور توسط وزارت كار و امور اجنماعي به ثبت خواهد رسيد.
9-شركت ها و اشخاصي كه در ايران اشتغال به امور بازرگاني داشته و بخواهند از مزاياي قانون تشويق صادرات و توليد استفاده كنند ، مكلفند مقررات قانون فوق از جمله نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد و املاك (ثبت شركت ها)يعني دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و داراي دفاتر پلمپ نيز باشند و هر بازرگان يا رئيس بنگاه بازرگاني و يا شركتي كه طبق مقررات اين آئين نامه اسم خود را(در دفتر ثبت تجارتي) ثبت مي نمايد مكلف است در سرلوحه ي كاغذهاي تجارتي و سياهه هاي فروش و يادداشت ها و برگ هاي سفارش و هر نوع اسناد و مطبوعات تجارتي كه بكار مي برد ضمن درج عنوان تجارتي شماره ثبت دفتر تجارتي را نيز قيد نمايد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
